خبرگزاری مهر، گروه استانها - سمانه سادات فقیه سبزواری: منع به کارگیری بازنشستگان، قانونی است که اصلاح آن در کش و قوس‌های فراوان گرفتار و پس از برطرف کردن ایرادات ذکر شده، شهریور امسال توسط شورای نگهبان به تأیید نهایی رسید.
بازنشستگانی که مستثنی شدند
بر اساس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان، رؤسای سه قوا، معاونان رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی شدند.
بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح تنها در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها مستنثی شدند.
مدیران بازنشسته‌ای که استعفا ندهند به عنوان جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی باید مجازات شونداما با توجه به اینکه پیش بینی می‌شد برخی از مدیران به آسانی زیر بار کناره‌گیری از میز ریاست که سال‌ها به آن مأوا گرفته بودند، نروند، قانونگذار ضمانت اجرای جدی را برای آن در نظر گرفت که علاقه‌مندان به میز و صندلی مدیریتی در کشور در صورتی که کناره‌گیری نکنند باید به مجازاتی مانند شلاق، حبس و جزای نقدی تن بدهند. بنابراین تخلف این مدیران بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و به عنوان جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی باید مجازات شوند.
۲۶ آبان ماه، آخرین مهلتی بود که تا پیش از فرا رسیدن آن مدیران و کارمندان بازنشسته که همچنان بر صندلی اداره متبوع خود تکیه زده بودند باید آن را ترک می‌کردند. در کشور پچ پچ های فراوانی زمزمه می‌شد و هر لحظه آمار جدیدی از سوی مدیری شنیده می‌شد.
معاون وزیر کشو پس از تصویب ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعلام کرد: ۱۴ استاندار، ۱۲ معاون استاندار و ۵ فرماندار در کشور شامل حال این قانون شدند که جمعاً در وزارت کشور ۲۵ هزار نفر پرسنل در حال فعالیت بوده که حدود ۸۰ نفر بازنشسته شدند.
این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را شامل می‌شود. طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزء قانون خواهند بود.
تا آخرین روزی که از سوی قانونگذار اعلام شده بود شماری از مدیران به صورت گروهی و فردی کناره‌گیری خود را اعلام کردند که برخی استانها کم شمار و برخی دیگر مدیران پرشماری داشتند که بر اساس این قانون دوباره بازنشسته شدند.
استان قم نیز از قافله مدیران بازنشسته که باید بر اساس این قانون دوباره بازنشست می‌شدند باز نماند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تنها استاندار وقت قم «سید مهدی صادقی» شامل این قانون می‌شد.
در قم مدیری که بازنشسته باشد و از خدمات مدیریتی بهره ببرد نداریم
سید رضا علیزاده طباطبایی مدیرکل روابط عمومی استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با عنوان اینکه تنها مدیری که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شد استاندار قم بود، گفت: در این استان مدیری که بازنشسته باشد و از خدمات مدیریتی بهره ببرد نداریم و این قانون تنها شامل استاندار قم می‌شد، ایشان نیز که از ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پس از حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش سکّان استانداری قم را عهده‌دار شده بود که ۲۶ آبان ماه سال جاری در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از جامعه مدیریتی کشور خداحافظی کرد.
وی با بیان اینکه در سطوح دیگر نیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دست اجراست و بر اساس قانون هرسال تعدادی از کارمندان که بازنشسته می‌شوند، گفت: بر اساس قانون زمانی که یک مدیر از مدت زمان آغاز فعالیتش ۳۰ تا ۳۵ سال بگذرد بازنشسته می‌شود که این قانون در استان قم نیز در حال اجراست.
قطار مدیران بازنشسته که در ایستگاه قم توقف کرده بود با تودیع «سید مهدی صادقی» استاندار قم به حرکت در آمد و در نیمه دی‌ماه بهرام سرمست به عنوان استاندار جدید قم وارد چرخه مدیریتی قم شد.
از مهمترین اقداماتی که صادقی در کارنامه ۴۰ ماه مدیریت خود در استانداری قم دارد را می‌توان پیگیری برای خلع ید از سرمایه‌گذار فرودگاه قم ذکر کرد که این اقدام به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از هزار نفر از مردم قم در این پروژه بسیار قابل اهمیت است.
بهرام سرمست که به تازگی سکّان استانداری را در قم به دست گرفته است با عزمی جدی وارد عرصه مدیریتی شده تا بتواند گامی مهم در خدمتگزاری به شهر کریمه اهل بیت(ع) بردارد.
او که سوابق درخشانی در کارنامه مدیریتی خود دارد پیش از این به عنوان مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، سرپرست فرمانداری تبریز، ریاست اداره دانش آموختگان و مدیریت پژوهش دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی و تدریس در دانشگاه و معاون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس بوده و همچنین مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران از جمله سوابق مدیریتی و علمی‌اش به شمار می‌رود.
همچنین مقالات و آثار پژوهشی متعدد در مجلات و کنفرانش‌های معتبر علمی داخلی و خارجی را نیز در کارنامه علمی خود دارد که برای استان قم که خود پرورش دهنده بسیاری از علما و فرهیختگان کشور است یک امتیاز محسوب می‌شود.
حضور مدیران تازه نفس پس از خداحافظی مدیران بازنشسته از چرخه مدیریتی کشور نوید به کارگیری جوانان تحصیلکرده و نواندیش در بدنه مدیریتی کشور است اما در این راستا نباید زحمات و تجربیات مدیران پیشین را نادیده گرفت بلکه بهتر است با تشکیل اتاق‌های فکر برای استانها از نظرات و تجربیات این مدیران بهره برد تا چرخه مدیریت بخش های مختلف کشور به ویژه استان قم به حرکت خود بدون وقفه ادامه دهد و تحولات شگرفی بوجود آورد.
نظر شما